دستور وزیر اقتصاد به بانکها درباره پروانه‌های کسب
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۶۶۱۱
وزیر اقتصاد در نامه به مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌های دولتی و خصوصی کشور گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروانه‌های کسب صرفا یک فایل الکترونیک حاوی شناسه یکتا هستند.
به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت اقتصاد، «سید احسان خاندوزی» در نامه‌ای به مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌های دولتی و خصوصی کشور اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروانه‌های کسب صرفاً یک فایل الکترونیک حاوی شناسه یکتا هستند و نسخ چاپی پروانه کسب صادره از ۱۴۰۲ به بعد که شناسه یکتای بانک اطلاعات کسب‌وکارهای کشور را نداشته باشند، بی‌اعتبار هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه آمده است: پروانه‌های کسب صادره قبل از ۱۴۰۲ و سایر مجوزهای کسب‌وکار صادره قبل از ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا پایان سال جاری همچنان معتبر هستند و از تابستان آتی، به تدریج فایل الکترونیک شناسه یکتا برای هر مجوز قدیمی، با جایگزین نسخ قدیمی و چاپی آنها خواهد شد.
شناسه یکتای مجوزهای جدید، به طور ۲۴ ساعته و توسط هرکس از بانک اطلاعات کسب‌وکارهای ایران به نشانی (qr.mojavez.ir) یا از طریق وب سرویس از بستر شبکه ملی تبادل اطلاعات، قابل‌مشاهده و استعلام هستند.
وزیر اقتصاد در این نامه یادآوری کرد: بر اساس ماده ۶ قانون یادشده، ارائه شناسه یکتای موجود در بانک اطلاعات کسب‌وکارها به‌عنوان مجوز کسب‌وکار، کفایت می‌کند مطالبه هر مدرکی به‌عنوان پروانه کسب یا مجوز کسب‌وکار علاوه‌بر شناسه یکتا یاد شده جرم است و مجازات تعزیری حبس دارد.
خاندوزی به مدیرعاملان بانکها دستور داده با یادآوری حکم قانونی به همه مسئولان و کارکنان ادارات و شعب بانکی یادآوری کنند که برای استعلام صحت پروانه کسب به بانک اطلاعات کسب‌وکارهای ایران (qr.mojavez.ir) مراجعه کنند.
همچنین از این پس درخواست نسخه کاغذی یا کپی پروانه کسب و دیگر انواع مجوز کسب‌وکار از مشتریان ممنوع است و معیار اعتبار پروانه‌های کسب صادره از ابتدای سال ۱۴۰۲ و سایر مجوزها از ۱۴۰۱.۰۲.۱۰، وجود شناسه یکتای آنها در بانک اطلاعات کسب‌وکارهای ایران (qr.mojavez.ir) قابل مشاهده و استعلام توسط هرکس و در هر ساعت از شبانه روز خواهد بود.
کد خبر 662847منبع: ایمنا
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی بهبود فضای کسب و کار پروانه کسب اقتصاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بانک اطلاعات کسب وکارهای پروانه های کسب شناسه یکتای شناسه یکتا پروانه کسب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۶۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانکها در سال ۱۴۰۲/ کنترل نقدینگی اهرم مهار تورم است
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانکها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده - مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی- در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها، یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی بوده و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» پیگیری شده و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
کنترل نقدینگی یک اهرم مهار تورم است
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده و برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
در سال‌های گذشته رشد نقدینگی بالا بود
مهدی‌زاده در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی، رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
وی با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملا از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
این مقام مسئول افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریبا حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد رسید
مهدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد